الاستثمار من أجل الانتقال الاقتصادي: قضية إصلاح سياسة الحكومة بأكملها

تدعو هذه الورقة إلى نهج شامل على مستوى الحكومة لتحسين التنسيق والتأثير في أطر السوق والسياسات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية. يحلل النهج من 6 ولايات قضائية رئيسية تتناول الأطر والتشريعات وأدوات السياسة التي تقدم رؤى قيمة للحكومات لتبسيط جهودها نحو انتقال اقتصادي عادل ومستدام. واستنادًا إلى المناقشات التي دارت في المؤتمر الثاني لسياسات التمويل المستدام الذي نظمته PRI والمشاركات اللاحقة مع المستثمرين والمنظمين وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني، يعد هذا التقرير بمثابة خطوة أولية في تعزيز المشاركة والبحوث التي تهدف إلى توسيع التأثير القابل للتطوير عبر الحكومات في جميع أنحاء العالم.